رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸    شماره دادنامه : ۲۷۵۴     شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۷ مرجع

خدمات موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان قبول وکالت : قبول وکالت توسط وکلاء مورد وثوق موسسه معرفی وکیل قبول مشاوره : مشاوره در کلیه امورات حقوقی و کیفری انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با موسسات و شرکتها ( تنظیم قراردادها، داوری، روابط کارگری، کارفرمایی ، مالیاتی ، حسابداری ، بیمه ای و ….).

سخن بزرگان در خصوص مشورت امام علی (ع) هیچ ثروتی چون عقل ، هیچ فقری چون نادانی ، هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. ویلیام شکسپیر آنان که پیروز می شوند، همان کسانی هستند که از مشورت دوستان بهره می برند. ویکتور هوگو وقتی نتیجه ی انتخابات آشکار شد، یعنی رأی

به‌موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

طلاق بائن طلاق بائن طلاقی است که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۴۴ ق.م)طلاق بائن به موجب ماده ۱۴۵ همان قانون شامل موارد زیر است : ۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق زوجه غیر مدخوله). غیر مدخوله لزوما به معنای باکره نیست بلکه

  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی

ایین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین شماره ۹۰۰۰/۷۸۶۳۲/۱۰۰        ٢٧/٣/١٣٩٨   آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق،

اصل صلاحیت شخصی، یکی از مهم ترین اصول صلاحیت فرا سرزمینی است که کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه با تکیه برعنصر تابعیت برای خود حق رسیدگی به جرائم واقع در خارج از کشور را قائل می باشد.در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات سال ۹۲ تنها اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۸

کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به ۲۰ روز با اجرای قانون جدید چک